به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش رانت ارزی واردات از محل صادرات خود/ پیش بینی افزایش عرضه در بازار مبادله ارزی

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۹۵۷۹

به گزارش قدس آنلاین، یکی از محورهایی که بانک مرکزی برای اجرای کامل سیاست های تثبیت ارزی خود همواره باید به آن توجه داشته باشد، مدیریت واردات و بازگشت ارزهای وارداتی به کشور است. طبیعی است که در اقتصادی شبیه به اقتصاد ایران که در شرایط تحریمی به سر می برد و با محدودیت های ارزی مواجه است، مدیریت واردات و همچنین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اهمیت بسیار بالایی پیدا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از رویه های وارداتی که در گذشته موجب شده بود تا برخی صادرکنندگان با استفاده از آن ارز های صادراتی خود را برنگردانند و به جای آن کالا وارد کشور کنند، رویه واردات از محل صادرات خود بود.

گفتنی است، در رویه واردات در برابر صادرات خود صادرکننده و یا دریافت‌کننده ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالاهایی را که واردات آنها براساس این رویه مجاز شناخته شده است، وارد کشور کند و نکته اینجاست که در این فرآیند نرخ ارز برمبنای نرخ بازار آزاد یا حتی بالاتر از آن در نظر گرفته می‌شود. 

بنابراین طبیعتا صادرکننده  ترجیح می داد تا برای رفع تعهد ارزی خود به جای اینکه ارز خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان برگرداند، کالایی همچون آیفون های آمریکایی وارد کشور کند و با نرخ غیر رسمی و قاچاق (حدود ۵۰ هزار تومان) در بازار بفروشد و سود بیشتری را با استفاده از این خلا قانونی به دست آورد.

ورود سازمان حمایت و حذف رانت ۱۰ هزار تومانی واردات از محل صادرات خود

لازم به ذکر است حال با توجه به تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر الزام مبنا قرار گرفتن نرخ اسکناس سنا برای واردات، عملا صرفه ی اقتصادی واردات کالاهای آماده به مصرف با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد و می توان این انتظار را داشت که انگیزه ی صادرکنندگان را برای واردات کالا با استفاده از این رویه به جای برگرداندن ارزهای حاصل از صادرات کاهش دهد. 

گفتنی است با توجه به ابلاغیه جدید سازمان حمایت، تمام کالاهای وارداتی که از رویه واردات از محل صادرات خود وارد کشور خواهند شد باید با نرخ اسکناس سنا قیمت گذاری شوند. این در حالی است که تا پیش از این صادرکنندگان و به طور کلی تمام افرادی که برای واردات ارز دریافت می کردند، برای رفع تعهد ارزی خود، به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات  با استفاده از رویه واردات از محل صادرات خود کالا وارد کشور می کردند و به نرخ دلار غیر رسمی ( ۵۰ هزار تومان و بالاتر)، کالاهای خود را میفروختند اما هم اکنون موظفند این کالاها را با نرخ اسکناس سنا (حدود ۴۲ هزار تومان) قیمت گذاری کنند. 

در واقع می توان گفت با ابلاغیه جدید سازمان حمایت، رانت حدود ۱۰ هزار تومانی که بین نرخ اسکناس سنا و نرخ غیر رسمی (نرخ های تلگرامی) وجود داشت، حذف خواهد شد که همین امر موجب کاهش جذابیت واردات کالا با استفاده از رویه واردات از محل صادرات خود نسبت به بازگرداندن ارز های حاصل از صادرات خواهد شد که نتیجه ی آن افزایش عرضه ارز در بازار خواهد بود.

پیش بینی افزایش عرضه ی ارز در بازار مبادله با حذف رانت واردات از محل صادرات خود

گفتنی است  ابلاغیه جدید سازمان حمایت می تواند باعث افزایش عرضه ارز در بازار مبادله شود. به عنوان مثال حجم واردات تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۲.۸ میلیارد دلار است و از این میزان وادرات، حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن مربوط به تلفن های همراه بالای۶۰۰ دلار است که از طریق رویه واردات از محل صادرات خود، وارد کشور می شوند.

بنابراین با توجه به ابلاغیه جدید سازمان حمایت این انتظار می رود که از این به بعد شاهد کاهش حجم واردات از محل صادرات خود باشیم چرا که به حال صرفه ی اقتصادی این نوع واردات کالا با توجه به حذف رانت ۱۰ هزار تومانی، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و به واسطه ی همین امر می توان انتظار افزایش عرضه ی ارز در بازار مبادله را داشت.

چرا بانک مرکزی در قبال موضوعاتی که مستقیم به بازار ارز مربوط است، سکوت می کند؟

نکته ی دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که انتظار می رفت بانک مرکزی که مستقیما حوزه ارز و مسئولیت سیاست گذاری پولی کشور را عهده دار است تا قبل از ورد سازمان حمایت و اصلاح این رویه ی وارداتی و حذف چنین رانت محسوسی، به این حوزه ورود کند و به بازنگری آن بپردازد.

گفتنی است در این روزها که از التهابات اقتصاد ایران کاسته شده،  بانک مرکزی باید به طور جد برای رسیدن به موفقیت های بیشتر در اعمال سیاست های تثبیت، به بررسی چنین خلاهای قانونی که مسقیما بر بازار ارز اثرگذار خواهد بود، بپردازد تا همچون گذشته شاهد التهاب در بازار ارز نباشیم.

با توجه به ابلاغیه سازمان حمایت که به مصوبه سال ۱۳۹۸ این سازمان ارجاع داده شده است، هر کالایی که از طریق واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده باشد به‌جای دلار تلگرامی (نرخ ارز در بازار آزاد) باید براساس نرخ سنا در زمان ترخیص کالا از گمرک قیمت‌گذاری شود. بنابراین انتظار می رود سازمان تعزیرات حکومتی و اداره دارای

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی صادرات واردات بازار مبادله نرخ اسکناس سنا حاصل از صادرات ارز در بازار افزایش عرضه واردات کالا بانک مرکزی هزار تومان ی وارداتی وارد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۹۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/